97 درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۱۷۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدرحمت‌الله اکرمی امروز در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، گفت: تا کنون حساب‌های حدود 97 درصد از شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بانک مرکزی منتقل شده و فقط یکی دو شرکت باقی مانده‌اند که آن هم ادعا دارند به خاطر قانون تشکیل آن مجموعه‌ها تکلیفی برای انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی ندارند اما بعد از مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند و اگر یک دستگاهی تخلف کند، ما به عنوان خزانه‌داری کل کشور حساب‌های آنها را می‌بندیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی این نکته را هم یادآور شد: البته دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده قانونی خود را مشمول انتقال حساب نمی‌دانستند که پیگیر هستیم حساب‌های آنها نیز منتقل شود و در صورت تخلف حساب‌های آنها بسته می‌شود.
خزانه‌دار کل کشور همچنین حرفه حسابداری و حسابرسی را یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور دانست و گفت:اگر بخواهیم بودجه کل کشور و جریان اقتصاد به صورت عادلانه توزیع شود یکی از ابزارهای آن حرفه حسابرسی و حسابداری است.
اکرمی گفت: بودجه کل کشور در سال جاری 1394 هزار میلیارد تومان است و یکی از وظایف خزانه‌داری کل کشور مدیریت نقدینگی و اختصاص این بودجه‌ها در جهت رشد شاخص‌های کلان اقتصادی است و ابزار آن هم حسابداری و حسابرسی به شمار می‌رود.
وی این نکته را هم گفت: قبل از سال 1394 کل بدهی دولت را کسی نمی‌دانست چقدر است اما الان می‌دانیم.
خزانه‌دار کل کشور در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اعلام رقم بدهی دولت از ذکر رقم خودداری کرد و گفت: مدیریت اموال دولتی و اموال عمومی در اختیار حسابرسان و حسابداران قرار دارد.
اکرمی همچنین گفت: امیدواریم یک روز ترازنامه کل دولت منتشر شود و هر دولت بتواند اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته و با چه وضعیتی آن را تحویل می‌دهد و هر فرد ایرانی در آن صورت می‌داند سهم او از ترازنامه دولت و بودجه عمومی چقدر است و اینها زمانی محقق می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری کارش را به درستی انجام دهد و گزارش‌های حسابرسی مشروط نباشد و گزارش‌های کامل به مردم ارائه شود.
وی همچنین به بیان اینکه عدالت اقتصادی به معنای رعایت حقوق مردم به صورت عادلانه است گفت:باید مشخص شود حقوق عمومی برای ذی‌نفعان چگونه است و هر فرد چه حقی از ثروت‌های عمومی کشور دارد و این مأموریت خزانه و حرفه حسابرسی و حسابداری است.
در این همایش جباری مدیرکل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی وزارت اقتصاد نیز گفت: حرفه حسابداری برای اعتماد عمومی به دولت است و باید بر مبنای منافع عمومی فعالیت کند.
وی این نکته را هم گفت:مسأله اقتصاد در چند سال اخیر برای کل مردم دنیا مهم شده است و نقطه تماس حرفه حسابداری و اقتصاد بسیار زیاد است و یکی از مأموریت‌های حسابداری و حسابرسی دنبال کردن عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور روز حسابدار حساب های دولتی نزد بانک مرکزی بانک مرکزی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماههای آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایینتر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماههای آتی بالا رفته است.
پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماههای آتی بیشتر ظاهر شود.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود میرسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.
پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:
- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.
- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.
- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماههای آینده را به همراه داشته است.
- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود